والحاصل : ان الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعي ( 1 ) على ( 2 ) أخبار العادل ، ومن المعلوم « 3 » ان المراد من الآثار ( 4 ) غير هذا الأثر الشرعي الثابت بنفس الآية ، فاللازم على هذا ( 5 ) دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به ( 6 ) على الخبر ، إلّا الأثر الشرعي الثابت بهذه الآية للمخبر به ( 7 )